الرقابة المالية ترفع استثمارات التأمين في صناديق السلع إلى 10%
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى لنسبة الأموال التي يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين استثمارها في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن إلى 10% بدلاً من 5%، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتنويع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين.
رفع كفاءة استثمار أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، والذي عدّل القرار السابق رقم 2 لسنة 2025 بشأن ضوابط استثمار أموال شركات التأمين في صناديق السلع والمعادن.
ويقضي القرار الجديد بألا تتجاوز قيمة الاستثمارات في صندوق واحد نسبة 5% من الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.
تعزيز السيولة وجاذبية السوق
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز حجم التداول والسيولة في السوق المصرية، من خلال تمكين شركات التأمين من الدخول في أدوات مالية متنوعة، مما يرفع من عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين.
ويهدف القرار أيضًا إلى تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد المالية وضمان حماية حقوق حملة الوثائق، ضمن استراتيجية الهيئة لتحقيق استدامة واستقرار قطاع التأمين.
إطار تنظيمي مرن لتعظيم العوائد
يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتوفير إطار تنظيمي مرن يسمح بتنوع القنوات الاستثمارية. وقد ألزمت الهيئة أيضًا صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
يُسهم هذا التوجه في تدعيم قدرات تلك الصناديق بكفاءات مرخصة من الهيئة، ويضمن توظيف الأموال بكفاءة وشفافية، استنادًا إلى مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
قانون التأمين الموحد
يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يعتبر أول قانون شامل ينظم القطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة. وقد منح القانون مجلس إدارة الهيئة صلاحية إصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع وتطوير أدائه.
ويتماشى هذا الإطار الجديد مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول التأميني، وتحقيق أهداف الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية لكافة الفئات.
دعم قطاع التأمين
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواصلة تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وتعزيز كفاءته، ورفع تنافسيته، بما يدعم الحماية الاجتماعية ويحقق الشمول الاقتصادي والتأميني.
