تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة والمستخدمين، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات، بحسب بيان صادر اليوم.
أطلقت الهيئة حوارًا مع الأطراف المعنية لتقييم فاعلية الخدمات المقدمة من السجل، والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالإجراءات ونظام العمل الإلكتروني، تمهيدًا لتحديد أولويات التطوير وآليات التنفيذ.
الرقابة المالية تستطلع آراء الجهات الدائنة
أجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وأسفرت الردود عن عدد من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
وعُقد الاجتماع بمقر الهيئة، وأداره مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة محمد عبد العزيز، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» المشغل الحالي للسجل.
كما ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، إلى جانب الملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل من خدمات وتحديثات.
دراسة المقترحات فنيًا وقانونيًا
تخضع المقترحات المطروحة للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفق الإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.
وتعمل الهيئة بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة لمتابعة معدلات الإنجاز، والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ، وتقييم أثر المقترحات على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل.
وتستهدف هذه الإجراءات تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل ومعالجة التحديات التي طرحتها الجهات الدائنة، بما يعزز فاعلية ومرونة المنظومة.
285 ألف إشهار بقيمة 4.6 تريليون جنيه
ارتفع عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة من 254.814 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026 إلى 285.015 ألف إشهار بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها من نحو 4 تريليونات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%.
وتأتي خطوات تطوير السجل في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال.
منظومة إلكترونية لتسجيل الضمانات
وتتيح الضمانات المنقولة استخدام الأصول المملوكة كضمان للحصول على التمويل اللازم للنشاط الاستثماري، فيما أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يسمح بقيدها وتعديلها وشطبها.
وتسهم المنظومة في تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.
