قررت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مؤكدة أن هذا يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، وذلك وفقا للتعميم رقم 4 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة.
خبير التقييم العقاري
ووفقا للقرار، يعد خبير التقييم العقاري كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لأغراض التمويل العقاري، مع ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، في جميع عمليات التقييم.
إلغاء تقارير الجهات غير المعتمدة
أكدت الهيئة أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تُعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية. وشددت أن مخالفة هذه التعليمات تمثل انتهاكًا لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وتعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
رصد ممارسات غير قانونية
أوضحت الهيئة أن إصدار هذا التعميم جاء في ضوء رصدها لممارسات غير قانونية لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
حماية الأسواق المالية غير المصرفية
أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن دورها الرقابي في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستنادًا إلى المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الانضباط المهني والشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
