الرسوم الجمركية تشعل الحرب التجارية عالميا.. ماذا ينتظر مصر؟ «جراف تحليلي»
وجهت الحرب التجارية التي اندلعت مؤخرا أنظار العالم يومياً نحو البيت الأبيض ترقباً لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً جديداً بشأن فرض رسوم جمركية على واردات واحدة من دول العالم ضمن السياسة الحمائية التي تتبناها الإدارة الأميركية الحالية لمعالجة العجز في الميزان التجاري، إذ شهدت الأيام الأخيرة إصدار ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنحو 25%، و10% على الواردات من الصين، قبل أن يعاود في منتصف الأسبوع ويقرر تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا شهرًا واحدًا، وفي المقابل فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهددت كل من كندا والمكسيك بفرض رسوم مماثلة.
مصر والحرب والتجارية
ومع استمرار ترامب في التهديد بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول ما ينذر بتصاعد وتيرة الحرب التجارية، والتي سيكون لها تبعات تضخمية بالغة الأثر على الاقتصاد العالمي، وفي المقدمة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر التي تسعى للخروج من عنق التضخم المرتفع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تأثير هذه التداعيات المحتملة على مصر وكيف تستعد الحكومة لذلك وهو ما سيتناوله هذا الفيديو.
ماذا يرى الخبراء؟
وتظل تداعيات الحرب التجارية العالمية المحتملة على مصر معقدة، لعدم معرفة مدى حجم الرسوم الحمائية المنتظرة وطبيعتها واتساع نطاقها، وما يمكن أن تسفر عنه من تباطؤ النمو العالمي، وإعادة تسعير السلع والخدمات مرة أخرى، وهي تطورات مثلما تحمل في طياتها تحديات قد تطرح ايضاً فرصاً للسلع المصرية، وهي التصورات التي يجيب عنها خبراء اقتصاد في الإنفوجراف الآتي.
حلول مقترحة
فيما أجرت عدة جهات ومنها المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسات عن تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري، وطرحت مجموعة من المقترحات التي من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وهي الحلول التي يستعرضها الإنفوجراف التالي.
خطوات جادة على الطريق الصحيح
وقطعت مصر خطوات على أرض الواقع لتحفيز مناخ الاستثمار، ومن بينها منح تيسيرات ضريبية لدمج الشركات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي وتوفير فرض أفضل لتنمية حجم أعمالها، حيث وافق مجلس النواب مؤخراً على نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، ويشمل الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، ويوفر هذا النظام الضريبي حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، فيما كشف وزير المالية أحمد كجوك عن نية إقرار تيسيرات جمركية وضريبية جديدة، وسنسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على النظام الضريبي الجديد للشركات الصغيرة.
