وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الدولة لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة، والعمل على رفع كفاءة المنظومة القومية للطاقة، وتحقيق استدامة الإمدادات الكهربائية لتلبية احتياجات الشبكة القومية والقطاعات الصناعية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
خطة وزارة الكهرباء
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول آخر تطورات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء، خاصة ما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة، ومزيج الطاقة، وتطبيق نظم التخزين الحديثة، وتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
استدامة الإمدادات الكهربائية
أكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية، في كافة المحافظات، مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك.
وشدّد على ضرورة تطوير محطات التوليد، وتوسعة شبكات النقل والتوزيع، وتحديث مراكز التحكم، لتحقيق استقرار وكفاءة الإمداد الكهربائي، خاصة في ظل الاتجاه المتزايد نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
توطين صناعات الطاقة المتجددة
وتناول الاجتماع تطورات خطة توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، مثل بطاريات التخزين وتوربينات الرياح، عبر شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرات الوطنية في تصنيع مكونات مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التوجهات تأتي ضمن خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، بالاعتماد على مواردها المتنوعة من الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة.
إضافة 2000 ميجاوات جديدة
استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع، خطة الوزارة لإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقة المتجددة تبلغ 2000 ميجاوات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ2.3 مليار دولار.
وتشمل هذه القدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشروع وطني متكامل لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
كما تناول الوزير التنسيق الجاري مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز والوقود، والبرامج المستمرة لصيانة وتشغيل المحطات، وخفض نسب الفقد من الشبكة، ومكافحة سرقات الكهرباء.
الطاقة المتجددة في مصر
أشار وزير الكهرباء إلى أن إجمالي القدرات المركبة حاليًا من مصادر الطاقة المتجددة (رياح – شمس – مياه) يبلغ نحو 8031 ميجاوات، وأن الوزارة تستهدف زيادتها بشكل تدريجي حتى عام 2030، ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة.
كما تم استعراض التقديرات الخاصة بقدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوقع إضافتها إلى الشبكة القومية بحلول منتصف 2028، بهدف تحقيق أمن واستقرار الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر متجددة وصديقة للبيئة.
مشروعات الضبعة والربط الكهربائي الإقليمي
ناقش الاجتماع أيضًا مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد أحد أعمدة التنويع في مصادر الطاقة، إلى جانب تطورات مشروعي الربط الكهربائي مع السعودية (بقدرة 3000 ميجاوات واستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار) واليونان، في إطار تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
