دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكداً أن الدولة المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع ومشيراً إلى أن الاستثمار في مصر يمثل فرصة حقيقية لأي مستثمر خاصة في ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي ومجتمعي يعكس وعياً كبيراً لدى المواطنين الذين تحملوا إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة وإدراك لما فيه الصالح العام في وقت تواجه فيه المنطقة ظروفاً استثنائية وتحديات معقدة.
منتدى اقتصادي مصري أميركي
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله وفداً من كبار رجال الأعمال الأميركيين المشاركين في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي المنعقد في القاهرة والذي ترأسته سوزان كلارك رئيسة غرفة التجارة الأميركية وجون كريسمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي ورئيس شركة أباتشي وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري في الدولة
مصر مركز إقليمي للصناعات الأميركية
أكد الرئيس أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية ومن بنيتها التحتية المتطورة ومناخها الاستثماري المشجع ومن الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أجرتها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبها أكدت سوزان كلارك أن زيارة الوفد الأميركي إلى مصر تأتي في إطار دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين مشيرة إلى أن الشركات الأميركية العاملة في مصر تحقق نتائج قوية وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وعلى رأسها شركة أباتشي التي وسعت استثماراتها بشكل كبير في السوق المصري وهو ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في المستقبل.
فرص التعاون في قطاعات حيوية
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن اجتماعاً موسعاً مع ممثلي كبرى الشركات الأميركية حيث رحب الرئيس بالوفد مؤكداً قوة ومتانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وحرص الدولة على تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية مشيراً إلى أن مصر ترحب بجميع أشكال الاستثمارات الأميركية سواء القائمة أو الجديدة وتعمل على تذليل أي معوقات لضمان نجاح عمل الشركات الأجنبية في السوق المصري.
استعرض الاجتماع القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لدى الدولة المصرية والتي تشمل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والتشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات حيث أكد الرئيس أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية في هذه القطاعات وتسعى إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
