تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 4976.37 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، متأثرة بضعف أحجام التداول نتيجة عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، ورأس السنة القمرية في الصين.
وساهم الارتفاع الطفيف في مؤشر الدولار في زيادة الضغط على المعدن النفيس، ما جعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ليفقد الذهب زخمه مؤقتًا بعد اقترابه من حاجز 5000 دولارات خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 18 مارس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل بيانات اقتصادية متباينة أظهرت نموًا قويًا في الوظائف، مقابل تباطؤ تدريجي في معدلات التضخم.
وأشار محللون في «يو بي إس» إلى أن تداول الذهب ضمن هذا النطاق يُعد نتيجة طبيعية لغياب السيولة، فيما خفّض خبراء في «أواندا» مستهدفاتهم السعرية للمدى المتوسط إلى مستويات تتراوح بين 5,100 و5,200 دولار للأوقية، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن مسار خفض الفائدة.
الفضة والمعادن النفيسة تتبع مسار الهبوط
سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 2% لتستقر عند 75.83 دولارًا للأوقية، فاقدة جزءًا من مكاسبها المحققة يوم الجمعة، بينما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم بنحو 1.7% و2% على التوالي.
ويرى محللون أن قوة بيانات الوظائف الأميركية قللت من جاذبية المعادن النفيسة كملاذات آمنة فورية، في ظل توجه المستثمرين لإعادة تقييم الأصول المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع حدة المخاوف الجيوسياسية.
وعلى الصعيد السياسي، ساهمت التصريحات الإيرانية بشأن السعي إلى اتفاق نووي مع واشنطن في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع جزء من علاوة المخاطر التي كانت تدعم أسعار المعادن.
ويظل التضخم في قطاع الخدمات الأميركي المؤشر الأبرز الذي يراقبه صناع السياسة النقدية، إذ إن استمراره عند مستويات مرتفعة قد يؤخر خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل تحديًا أمام استعادة الذهب والفضة لمسارهما الصعودي القوي خلال الربع الأول من عام 2026.
