ارتفع الذهب في السوق المحلية مسجلًا قفزة تاريخية، بعدما تجاوز سعر جرام عيار 21 مستوى 6200 جنيه لأول مرة، مدفوعًا بالارتفاع القياسي للأسعار العالمية وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات الأسبوع، مسجلة ارتفاعًا تجاوز 75 جنيهًا للجرام، مدفوعة بالصعود القوي لأسعار الذهب عالميًا، والتي تخطت مستوى 4670 دولارًا للأوقية، ما دفع الأسعار المحلية إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي لها.
أسعار الذهب في مصر:
-
عيار 24: 7125 جنيهًا للجرام
-
عيار 21: 6235 جنيهًا للجرام
-
عيار 18: 5344 جنيهًا للجرام
-
الجنيه الذهب: 49,880 جنيهًا
أسعار الذهب عالميا
على الصعيد العالمي، افتتح الذهب تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة، ليتجاوز مستوى 4650 دولارًا للأوقية، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر الزخم على الإطار الزمني اليومي في الاقتراب من مناطق التشبع الشرائي.
يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اعتزام الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع الواردة من الدول المتضررة اعتبارًا من الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتشمل هذه الإجراءات دولًا أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من دول شمال أوروبا، وهو ما أسهم في تصاعد حدة التوترات التجارية والخلافات بشأن مستقبل الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك.
أول اجتماع للجنة العليا للذهب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال رئيس الوزراء: «هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل زيادة الاكتشافات، وفي الوقت نفسه العمل على حوكمة السوق، مع بذل جهود حثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدر للخام إلى مركز صناعي».
وتدرس اللجنة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من التداول غير الشرعي ووضع آليات للرقابة.
