دخل الذهب السوداني رسمياً السوق المصرية عبر تحالف استثماري جديد بين الجانبين المصري والسوداني، ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بحسب تصريحات منجد يوسف، مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة.
وقال يوسف لـ”الشرق بلومبرج”، إن الشركة أصبحت أول كيان يدخل الذهب السوداني رسمياً إلى السوق المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
وأوضح أن حجم الواردات السنوية من الذهب السوداني يتراوح بين طنين إلى ثلاثة أطنان، وفق معايير رقابية وجودة محددة، في خطوة تعزز العلاقات التجارية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاع المعادن الثمينة.
تعاون متجدد في مجال الطاقة بين مصر والسودان
تشهد العلاقات المصرية السودانية توسعاً متزايداً عبر مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار، لدعم الاقتصاد السوداني بعد الحرب وتعزيز التكامل التجاري بين البلدين.
وكشف عماد الدين عدوي، سفير السودان لدى مصر، عن توجه قوي لتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم، موضحاً أن مصر تمد السودان حالياً بجزء من احتياجاته من الكهرباء، مع الاستعداد لبدء مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
تحالف مصري لدعم البنية التحتية الكهربائية في السودان
من جانبه، أوضح نصر الدين حسن، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن تحالفاً يضم شركات مصرية كبرى، من بينها مجموعة السويدي، يعمل حالياً على توفير محولات الكهرباء اللازمة لإعادة تشغيل الشبكة السودانية.
وأضاف أن التحالف يخطط كذلك لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرات متوسطة في عدد من المناطق السودانية، بما يسهم في استقرار منظومة الكهرباء ودعم جهود إعادة الإعمار.
تطوير منظومة النقل والربط التجاري بين البلدين
أكد السفير عدوي أن مصر والسودان تعملان على تطوير منظومة الربط البري والنهري والسككي، مشيراً إلى أن السودان يمثل معبراً رئيسياً للتجارة بين العالم العربي وعمق أفريقيا، ما يمنحه بعداً استراتيجياً في حركة البضائع عبر طريق أرقين وميناء وادي حلفا.
وأوضح حسن أن مشروع تطوير معبر أرقين يجري حالياً بشراكة مصرية سودانية ليصبح منفذاً رئيسياً للتجارة، مع خطط لإدماج النقل البري والنهري والسككي في منظومة موحدة لتسهيل حركة البضائع.
نمو التبادل التجاري وتعاون في إعادة الإعمار
توقع السفير عدوي أن تسهم هذه المشروعات في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يقترب حالياً من ملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة في السودان ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والمصانع والمستشفيات، وأن مصر أصبحت المصدر الأساسي لتلبية الفجوة في السلع والخدمات، مثمناً دور القاهرة في دعم السودان واستقبال اللاجئين وتوفير احتياجات الأسواق السودانية العاجلة.
توقعات بانتعاش الاقتصاد السوداني
ورغم الأزمة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوداني بنسبة 9.5% بحلول عام 2026، ليصبح من الأسرع نمواً في المنطقة، مدعوماً بمشروعات الطاقة والبنية التحتية، وعودة النشاط التجاري عبر الحدود مع مصر.
