توقع لي فيريج، الخبير الاستراتيجي لدى ستيت ستريت كورب، أن يشهد الدولار الأميركي تراجعًا يصل إلى 10% خلال 2026، وسط توقعات بخفض أعمق لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع المتعاملون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مجددًا في يونيو المقبل، مع تنفيذ خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية العام.
ومع ذلك، يرى فيريج احتمالًا لخفض ثالث في 2026، بناءً على فرضية أن خليفة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد يتعرض لضغوط من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكلفة الاقتراض.
وقال فيريج في مقابلة على هامش مؤتمر تريد تك إف إكس في ميامي: إجراء ثلاثة تخفيضات ممكن، بينما اثنان هو السيناريو الأساسي، لكن علينا أن نتوقع فترة أكثر غموضًا في سياسة الفيدرالي.
سياسة ترامب تضغط على الدولار
وأضاف فيريج أن خفض الفائدة بشكل أعمق سيجعل التحوط ضد مخاطر العملة الأميركية أرخص للمستثمرين الأجانب، ما يزيد الضغوط على الدولار.
وكان مؤشر بلومبرج لأداء الدولار قد تراجع بنحو 1.7% منذ بداية العام، بعد أن انخفض حوالي 8% في 2025، وهو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2017.
وتعرض الدولار لضغوط إضافية نتيجة التوترات التجارية، وضعف النظرة المستقبلية للمالية العامة الأميركية، إلى جانب ضغوط ترمب المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد رشح ترامب الحاكم السابق في الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل، وفي حال تأكيد تعيينه، قد ينفذ ما يريده ترمب وفقًا لتصريحات فيريج.
موجة بيع محتملة للدولار
يتوقع فيريج أن يشهد الدولار انتعاشًا قصير المدى بنسبة تتراوح بين 2% و3% بدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، ما قد يضعف توقعات خفض الفائدة قريبًا.
لكن على المدى الطويل، يرى أن الدولار قد يشهد موجة بيع عند تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي وبدء خفض الفائدة بشكل أكبر، ما سيؤدي إلى تضييق الفجوة في أسعار الفائدة بين أميركا وبقية العالم.
وأظهرت بيانات ستيت ستريت أن نسبة التحوط الحالية ضد تقلبات الدولار تبلغ نحو 58%، مقارنة بنسبة تجاوزت 78% قبل بدء دورة رفع الفائدة في 2022.
