تتطلع مملكة الدنمارك إلى توسيع الشراكات الاستثمارية مع مصر في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
فرص نمو الاستثمارات المشتركة
أكد الوزير أن العلاقات المصرية الدنماركية تشهد فرصًا كبيرة للنمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدنماركيين.
إنشاء مجلس أعمال مشترك
ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين، ليكون منصة مؤسسية لتبادل الخبرات وتوسيع الاستثمارات، مع تنوع عضويته لتشمل مختلف القطاعات بما يعكس الطبيعة المتنوعة للاقتصاد المصري.
أولويات التعاون الزراعي والبحري
أوضح الوزير أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة لمصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية، فضلًا عن الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، بما يفتح فرصًا عملية لشراكات تعود بالنفع على الجانبين.
دعم بيئة الأعمال والتواصل المؤسسي
أكد الخطيب أن الهيئة العامة للاستثمار ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لمتابعة المشروعات المشتركة وتيسير الإجراءات، فيما أشار السفير الدنماركي إلى أن بلاده تعتز بمستوى علاقاتها مع مصر، وتتطلع إلى تكثيف اللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة لدعم الشراكات الاستثمارية والثقافية.
