الحكومة: حل 90٪ من معوقات المستثمرين السعوديين في مصر

استضافت القاهرة، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس التنسيقي الأعلى المصري – السعودي، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الوزير أن اللجنة التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، مثل: وزارات الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة المصرية على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين.

وأكد الخطيب أن هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.

وأشار الوزير إلى أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية، أو دعم توسع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

كما شدد الخطيب على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى، من خلال هذه الاجتماعات، إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة، ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

الاستثمارات السعودية في مصر

في سياق متصل، أوضح وزير الاستثمار، أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، ما يعكس المكانة البارزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من تلك المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقى منها، بما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع المزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.

ونوه الخطيب إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، بهدف توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

إطار عمل اللجنة الاقتصادية

استعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع الإطار العام لعمل اللجنة الاقتصادية، موضحًا أنه يستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل ما يلي:

1. تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بما يعكس قدرات البلدين الاقتصادية.

2. التعاون في مجال الاستثمار، من خلال تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة حجم المشروعات المشتركة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

3. تحقيق التكامل الصناعي، عبر تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها، بما يُحقق القيمة المضافة، ويُعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في كلا البلدين.

4. التعاون في مجالات الجمارك والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات، ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يُسهم في تحسين سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.

5. التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده كل من الاقتصاد المصري والسعودي، ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتسريع إجراءات التبادل التجاري.