الحكومة: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أعباء على المواطنين
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أعد التقرير لجنة مكونة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،
وتكمن أهمية مشروع القانون في دوره المحوري لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030، من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، مما يساهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية.
كما يعزز المشروع قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق القانون لن يفرض أية أعباء مالية أو غير مالية على المواطنين، مشددًا على أن الملكية العقارية ستظل مصونة.
وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية، دون المساس بمصالح المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، مُعربًا عن تقديره الكامل للشواغل التي أثارها النواب بشأن الربط بين هذا القانون وقانون التصالح، مؤكدًا أن المشروع لا يتطرق إلى مسألة التصالح بأي صورة.
وأشار كذلك إلى أن القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين، إذ ستتم الإجراءات عن بُعد من خلال إرسال البيانات إلكترونيًا. وأوضح أن مشروع القانون يُعد بداية عملية لحل المشكلات العقارية المتراكمة منذ سنوات، عبر منهجية التفكيك التدريجي، مع مراعاة جميع الملاحظات التي أثارها النواب.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات العقارية، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية، التي تُعد نقطة البداية لتطبيق هذا القانون.
وأشار الوزير إلى أن الطرح الأخير لوحدات الإسكان، والذي يُعد الأكبر من نوعه بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، تم عبر المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، في إطار حوكمة الإجراءات. كما أكد استعداد وزارة الإسكان الكامل لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد أول تطبيق فعلي له.
ونوّه الوزير إلى أن مشروع القانون يحقق مكتسبات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر تتضمن موقف العقار من حيث التصالح والتسجيل.
كما يسهم المشروع في حوكمة التعاملات العقارية، لحماية حقوق المواطنين والدولة، ومنع الاحتيال العقاري، ويعزز استفادة الدولة من الأصول العقارية، بما يتماشى مع توجهات تصدير العقار، سواء للمصريين بالخارج أو لجنسيات أخرى، كما في مبادرة بيتك في مصر ومشروع بيت الوطن.
وأضاف أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمساهمة في تنظيم السوق العقارية، تحت مظلة مشروع القانون، لافتًا إلى ضرورة عقد جلسة إيضاحية إضافية لمزيد من الشرح حول مكتسبات مشروع القانون.
في ختام الجلسة، انتقل مجلس النواب إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025، بالموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، وقد وافق المجلس على القرار.
