عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة في عملية إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، نظرًا لما لهذه الإصلاحات من دور بالغ الأهمية في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات.
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وفاعليتها، بما يساهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
عرض تقرير مفصل عن جهود الأمانة الفنية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخرًا لتولي مهام ودراسات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الحمصاني، أنه من المنتظر عرض النتائج النهائية على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
المرحلة الأولى: دراسة الهيئات الاقتصادية الـ59
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تتعلق بفحص ودراسة وضع الهيئات الاقتصادية الـ59.
وأوضحت أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدة بدائل، تشمل الإبقاء على الهيئة كما هي، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمجها مع هيئات أخرى، أو تقسيمها إلى هيئات أصغر، أو تصفيتها وإلغائها، أو تحويلها إلى شركة قابضة.
كما أوضحت أنه تم استخدام عدد من المعايير الدقيقة في إعادة هيكلة هذه الهيئات، وتم عقد اجتماعات مع مسؤولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.
المرحلة الأولى: نتائج فحص ودراسة الهيئات الاقتصادية
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه تم استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بفحص ودراسة 40 هيئة اقتصادية، وتم التوصل إلى نتائج مبدئية بشأن مصير هذه الهيئات.
وتقرر الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدة اعتبارات.
وأضاف أنه من المنتظر الانتهاء قريبًا من فحص ودراسة 19 هيئة أخرى، وإعداد التقرير النهائي لهذه الدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
المرحلة الثانية: إعادة الهيكلة الفعلية
ونوه الدكتور حسين عيسى إلى أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح ستشمل إعادة هيكلة فعلية ومفصلة لكل هيئة في وضعها الجديد، بحيث يتم تحديد الهيكل التنظيمي الجديد لهذه الهيئات بطريقة تسهم في رفع معدلات كفاءتها وفاعليتها.
والهدف من هذه المرحلة هو تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
