تنفذ الحكومة المصرية 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وتشمل هذه المشروعات قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل الموانئ الجافة، شبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد المصري وتعزز من قدراته على مواجهة التحديات المستقبلية.
الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والعام
في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة، بحضور نخبة من قيادات القطاعين المصرفي والمالي من مختلف أنحاء المنطقة. المؤتمر الذي عقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ركز هذا العام على مناقشة آليات الشراكة بين القطاعين، وكيفية تطوير أطر فعالة لتمويل الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة
وفي جلسة نقاشية بعنوان “الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة”، شاركت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية والمدير السابق لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية. وأكدت طاحون أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، وهي أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتمويل الأخضر في المنطقة.
استثمارات الشراكة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط
وأشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة ملحوظة في استثمارات الشراكة، حيث تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في 2024.
التحديات المستمرة أمام توسيع نطاق الشراكات
ورغم النجاح الذي تحقق في بعض الدول العربية، أوضحت طاحون أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تعيق توسع نطاق الشراكات، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية وضعف البنية المؤسسية، بالإضافة إلى تضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال. ورغم هذه التحديات، تظل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفتاحًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة.
