الحكومة تناقش دعم الصناعة وتعزيز الصادرات عبر اتفاقيات التجارة الحرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطراف، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم في دعم وتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين الدول الشقيقة والصديقة، وزيادة حجم وحركة التجارة البينية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المعدلات الاقتصادية المرجوة، ويسهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي والميزان التجاري، ويعكس قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما نوه المستشار الحمصاني إلى دور اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز جهود دعم وتوطين الصناعة المحلية، وكذا تسهيل نفاذها إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة الاستثمار، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة منها، بما يعظم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تجعل مصر قبلة للمستثمرين.
