الحكومة تناقش إعداد تشريع لتنظيم السوق العقارية وحماية المطورين الجادين
شهد اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تنظيم السوق العقارية، والعمل على إعداد تشريع خاص في هذا الشأن، بما يضمن حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
حضر اللقاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات والقضايا، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وقال مدبولي: في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد قاطرة لعدد كبير من الصناعات المرتبطة به.
ملف تصدير العقار أولوية للحكومة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، لافتًا إلى أنه حقق مؤخرًا طفرة ملموسة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي.
وأكد مدبولي التزام الحكومة بتقديم مختلف التسهيلات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا ملحوظًا، لا يقتصر على التطوير العقاري فقط، مطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة إتاحة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، إلى جانب دعم قطاع المقاولات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات القومية التي تتطلب توافر مقاولين جادين، في وقت تشهد فيه الأسواق الخارجية استقطابًا لعدد من المقاولين المصريين.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء يلعب دورًا مهمًا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتشغيل قطاع الصناعة، وتوفير فرص العمل.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تنظيم السوق العقارية، والعمل على إعداد تشريع خاص في هذا الشأن، بما يضمن حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
