تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية – وطنية، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية – صافي، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيدًا لطرح حصص أقلية، بحسب الشرق بلومبرج.
خطة الحكومة كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024.
فيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.
صندوق النقد
وتسبب تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص في قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر.
كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، كشفت قبل أيام أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليجري إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.
يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعول عليها القاهرة المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها.
أحد المسؤولين أوضح أن قرار الصندوق يهدف إلى خلق التزام أكبر لدى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، فيما أشار آخر إلى أن الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
وتوقع المسؤولان إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لإنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
ولم تعلن القاهرة حتى الآن عن أحدث نسخة من برنامج طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.
في الوقت نفسه، تعثرت صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة خلافات على التقييم.
