تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيداً لطرح حصص أقلية، بحسب ما كشفه شخصان مطلعان على الملف لـ”الشرق بلومبرج”، شرط عدم الإفصاح عن هويتهما.
وكانت خطة الحكومة تتضمن طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن، مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024.
وتتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.
طرح شركات بالبورصة
في أبريل الماضي، تعاقد “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية اكتتاب لطرح 5 شركات حكومية في البورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكدت مصادر في “هيرميس” أن مستثمرين أجانب يترقبون تنشيط الطروحات في مصر رغم التحديات.
تأخير التخارج الحكومي
تسبب تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص في قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر.
وكشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المراجعتين سيتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من هذا العام، بعد أن بدأ الصندوق تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة.
الحكومة تواجه ضغطاً لإنجاح برنامج الطروحات
أوضح مسؤولون مصريون أن قرار الصندوق يهدف إلى خلق التزام أكبر لدى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، مشيرين إلى عدم التزام الحكومة بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
ويتوقع المسؤولون إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري، في محاولة لإنجاح المراجعتين المتوقع الانتهاء منهما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
تعثر صفقة بيع بنك القاهرة
لم تعلن الحكومة حتى الآن عن النسخة الأحدث من برنامج طرح الشركات الحكومية، بعد أن أُسند الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. في المقابل، تعثرت صفقة بيع “بنك القاهرة” إلى “بنك الإمارات دبي الوطني” بسبب خلافات على تقييم البنك، حسبما ذكر أشخاص مطلعون في أواخر الشهر الماضي.
