الحكومة تطلق أول تعريف رسمي للشركات الناشئة في مصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن التعريف الموحد للشركات الناشئة، وذلك ضمن ميثاق الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وأعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل، وممثلي الشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة المشاط أن تعريف الشركات الناشئة يُعد الأول من نوعه، ويشكل إحدى الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، حيث يُمكن الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات الواردة في الميثاق للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، وربط هذه المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
وحدد الميثاق تعريف الشركة الناشئة بأنها: شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.
ويشترط أن تكون الشركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، وأن يكون تأسيسها خلال السنوات السبع الأخيرة، وأن تتمتع بفرص نمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
أما آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، فتتم عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال مسارين:
-
المسار السريع: يستغرق 5 أيام عمل، مخصص للشركات التي تُرشحها جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، حاضنات الأعمال، أو مسرعات الأعمال، ويتم إصدار شهادة التصنيف تلقائيًا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
-
المسار العادي: يمتد إلى 14 يوم عمل، متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، ويتم فيه مراجعة الطلب من قبل لجنة فحص تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، للتحقق من المستندات واستيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
ويكون التصنيف ساريًا لمدة ثلاث سنوات، ويجدد كل سنتين بعد مراجعة وضع الشركة. وفي حال الرغبة في التظلم، يمكن للشركة التقدم بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة بجهاز تنمية المشروعات، مقابل رسوم تُسترد عند قبول التظلم.
ويُعد ميثاق الشركات الناشئة في مصر الأول من نوعه، وأعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويمثل الميثاق خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة للتغيرات العالمية. ويعد أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، ويحدد أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
