أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، والذي يشمل مضاعفة المخصصات المالية من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه.
يأتي هذا التطوير في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز الإنتاج المحلي القابل للتصدير، عبر نموذج دعم أكثر مرونة واستهدافًا.
برنامج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج الجديد على نموذج اقتصادي متكامل يحدد توزيع المخصصات المالية بين القطاعات التصديرية المختلفة. يستند هذا النموذج إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تشمل القيمة المضافة، معدل نمو الصادرات، الطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين في كل قطاع. ويهدف هذا التوزيع إلى تعزيز القطاعات ذات التأثير التنموي الأكبر وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.
ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير
يشمل البرنامج مجموعة من السمات الجديدة التي تعكس تحولًا في منهجية الدعم، منها تخصيص 38 مليار جنيه توزع على المجالس التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم القطاعات التي تحقق قفزات تصديرية أو تحتاج لحوافز إضافية. كما يتضمن البرنامج معايير إضافية لتخصيص الدعم، مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، النقل، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، وكفاءة استخدام الطاقة.
صرف أسرع للمستحقات المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة في البرنامج الجديد خلال 90 يومًا كحد أقصى، في خطوة تهدف إلى دعم التدفقات النقدية للشركات وتقليل الأعباء المالية غير الضريبية. كما تم التأكيد على أن الدولة صرفت 70 مليار جنيه لدعم أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، في إطار التزامها ببيئة أعمال مستقرة وشفافة.
تسوية مستحقات التصدير المتأخرة
بالنسبة للمستحقات المتأخرة عن الشحنات التي سبقت يوليو 2024، والتي تقدر بـ60 مليار جنيه، سيتم سداد 30 مليار جنيه منها نقدًا على مدار 4 سنوات، بينما ستُسدد الـ30 مليار الأخرى من خلال آلية مقاصة مع المديونيات لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والتأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لضمان استقرار العلاقة بين الحكومة والمصدرين، وتحفيز استمرار النشاط التصديري.
إشراك المجالس التصديرية في تصميم البرنامج
شهد إعداد البرنامج الجديد عقد سلسلة اجتماعات تشاورية مع 13 مجلسًا تصديريًا، شملت قطاعات الصناعات الكيماوية، الأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية. وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التحديات التي واجهتها البرامج السابقة، واقتراح آليات جديدة لتوزيع المساندة بما يراعي خصوصية كل قطاع.
دعم التنافسية وزيادة النفاذ للأسواق
يرتكز البرنامج على أهداف واضحة، أبرزها تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة قادرة على استيعاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. كما يراعي البرنامج التوزيع العادل والشفاف للمساندة، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات دون خصم مديونيات ضريبية، وتقديم الدعم للمنتجات القادرة على التوسع والنمو المستدام.
البرنامج الحالي ومخصصاته للعام المالي 2024|2025
أما بالنسبة للبرنامج الحالي للعام 2024|2025، فقد بلغت مخصصاته 23 مليار جنيه، وتم صرف الدفعة الأولى بالكامل دون خصم المديونيات الضريبية. وحرصت وزارة المالية على الالتزام بسقف الموازنة المعتمد، مع تخصيص حصة مستقلة لكل قطاع، والالتزام بصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، في تطور يُسجل لأول مرة في تاريخ برامج دعم الصادرات بمصر.
