سددت الحكومة المصرية 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة بنهاية الشهر الماضي، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع “الشرق بلومبرج”.
ارتفاع مدفوعات مصر من المتأخرات
المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى 6.3 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية
المسؤول الحكومي، الذي تحدث لـ”الشرق”، أشار إلى أن إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، بلغ 4.7 مليار دولار.
اكتشافات بترولية في مصر
يأتي هذا فيما كشف المسؤول عن قرب الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة وصفها بـ”المبشرة”، متوقعاً أن تسهم في خطة بلاده استعادة مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027.
سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.
