الحكومة تسدد 220 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية

سددت مصر نحو 220 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية مطلع نوفمبر الجاري، في إطار خطة موسعة لإنهاء كامل المتأخرات خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب مسؤول حكومي مطلع تحدث لـ”الشرق بلومبرج” بشرط عدم ذكر اسمه.

ويبلغ إجمالي المستحقات المتبقية بعد الدفعة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، على أن يتم سداد 400 مليون دولار منها قبل نهاية العام الجاري.

سداد دفعات جديدة لتشجيع أنشطة البحث والاستكشاف

يأتي هذا التطور بعد سداد مصر في سبتمبر الماضي نحو 500 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، بهدف دعم بيئة الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، بما يعزز إنتاج الغاز محلياً. وتعمل القاهرة على خفض حجم المتأخرات لتهيئة مناخ أكثر استقراراً للشركات العاملة في قطاع الطاقة.

خطط مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة 58% عن الإنتاج الحالي البالغ 4.2 مليارات قدم مكعب، وفقاً لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وتعتزم الحكومة حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.

استهداف سداد المتأخرات بالكامل مطلع العام المقبل

بحسب المصدر الحكومي، تستهدف مصر سداد نحو 1.4 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية خلال الربع الأخير من 2025، على أن تُسدد جميع المتأخرات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وترى الحكومة أن إنهاء المتأخرات سيعزز ثقة الشركات الأجنبية ويدعم استمرارها في تنفيذ توسعات جديدة، خاصة بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة التي من المتوقع أن تقلل فاتورة الاستيراد.

تزايد الاستيراد مع تراجع الإنتاج المحلي

يتزامن سداد المستحقات مع استمرار فجوة الطلب، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مما يدفعها إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، لتصبح أكبر مستورد في الشرق الأوسط خلال عام 2025، متجاوزةً الكويت، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، وهو ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لضمان استقرار الإمدادات.

تصريحات رئيس الوزراء حول تسوية المتأخرات

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي خلال أكتوبر الماضي أن الحكومة ستسدد 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري، بخلاف مليار دولار تم سدادها مؤخراً، في إطار خطة مٌحكمة لتصفية المستحقات المتراكمة على الدولة لصالح الشركات الأجنبية.

السماح بتصدير شحنات غاز مقابل خصم المستحقات

وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة ستسمح لبعض الشركات بتصدير شحنات من الغاز مقابل الخصم من مستحقاتها لدى الدولة، كما جرى الاتفاق مع الشركات الأجنبية على التوسع في برامج الاستكشاف مقابل توفير جميع أنواع الدعم اللازم.

اتفاقات مع شركات عالمية لسداد المستحقات بالكامل

اتفقت مصر مع شركات عالمية كبرى، منها “إيني” و”أباتشي” و”بي بي” البريطانية، على تسوية كامل مستحقاتها مطلع العام المقبل، بما يمثل نحو 60% من إجمالي المتأخرات المستحقة لصالح شركات البترول الأجنبية.