أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف استثمارات كلية تُناهِز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقابل نحو 2.6 تريليون جنيه متوقعة للعام 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023/2024، وهو ما يعكس الدور الحيوي للاستثمار كمُحرّك أساسي للنمو الاقتصادي.
نمو اقتصادي مستهدف
تسعى الخطة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، ما يرفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه، مقابل 17.3 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025 بنسبة زيادة 18%.
هيكل الاستثمارات
توقعت وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع وتيرة نموه.
استثمارات عامة محددة
خصصت الخطة اعتمادات بنحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة، مقابل تريليون جنيه متوقعة للعام السابق، في إطار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المقرّر وترشيد الإنفاق لتخفيف أعباء الدين العام وإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع.
منهجية جديدة في التخطيط
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن خطة 2025/2026 تجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، من خلال تبني مفهوم “التمويل من أجل التنمية” بما يضمن الاتساق بين الاستراتيجيات القومية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من التمويل التنموي الميسر والشراكات الاستثمارية.
أولويات القطاعات
ترتكز الخطة على دفع النمو في قطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السياحة واللوجستيات، مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات للحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.
إصلاحات هيكلية
وتستكمل الحكومة من خلال الخطة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والقطاعات التصديرية.
