أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تخطط للوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، مشيرًا إلى أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من توطين هذه الصناعة في مصر، نظرًا للاحتياجات الواسعة للمياه في المرحلة المقبلة، ما يجعل من تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا يلبي متطلبات التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن وجود صناعة محلية متكاملة لتحلية المياه يمكن أن يخدم ليس فقط السوق المصري، بل أيضًا المنطقة المحيطة، مما يفتح آفاقًا للتعاون الإقليمي وتصدير التكنولوجيا والخبرة.
توجيهات رئاسية بتوطين صناعة تحلية المياه
وخلال الاجتماع الذي عقده اليوم، أشار مدبولي إلى اجتماع سابق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم خلاله استعراض عدد من المشروعات القومية، وكان هناك اهتمام خاص بمشروعات تحلية مياه البحر. ووجه الرئيس بضرورة إعطاء أولوية للشركات التي تقدم خطة واضحة لتوطين صناعة مكونات محطات التحلية في مصر.
حضور واسع لقيادات قطاع المياه وتحلية البحر
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر، التي تمثل أحد الشركاء الرئيسيين في هذه المشروعات.
من جانبه، أكد وزير الإسكان أن خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر تأتي وفق رؤية استراتيجية واضحة بدأت منذ عام 2014، وتهدف إلى تلبية احتياجات الزيادة السكانية والتوسع العمراني.
وأوضح أن مصر نفذت العديد من المحطات في محافظات مثل مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسكندرية، وبورسعيد، فضلًا عن مشروعات تحت التنفيذ ضمن خطط خمسية تمتد حتى عام 2050.
رفع كفاءة المحطات القائمة
وأشار الوزير شريف الشربيني إلى أن هناك جهودًا لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن الجدول الزمني المحدد، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة المحطات الحالية لتحقيق أفضل أداء، كما يتم العمل بالتوازي على توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج مكونات محطات التحلية، من معدات وقطع غيار وتقنيات حديثة.
أكوا باور تدرس تنفيذ مشروعات جديدة
وفي ختام الاجتماع، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض مشروعات تحلية مياه البحر التي تدرسها شركة “أكوا باور” في الوقت الحالي، ضمن الشراكة مع الحكومة المصرية لتنفيذ خطط التحلية المستقبلية.
