قررت الحكومة المصرية استثناء أربعة مصانع كبرى من زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقرر تطبيقها بدءاً من فاتورة أكتوبر المقبل، وتشمل هذه المصانع: المصرية للأسمدة، موبكو، إيبك، وميثانكس، وفق ما أكده مصدر حكومي لـ”الشرق بلومبرج” بشرط عدم ذكر اسمه لعدم الإعلان الرسمي عن القرار حتى الآن.
أسباب الاستثناء
أوضح المصدر أن استثناء هذه المصانع من الزيادة جاء نتيجة وجود عقود مبرمة مع شركة إيجاس، تربط أسعار الغاز المورّد لها بالأسعار العالمية لليوريا والأمونيا والميثانول، وهو ما يجعلها تختلف في معادلة التسعير عن باقي المصانع.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز
بدأت مصر منذ 16 سبتمبر الجاري تطبيق زيادة على أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ مع فواتير أكتوبر. وتبيع الحكومة الغاز الطبيعي بأسعار متباينة تبعاً لطبيعة النشاط الصناعي، إذ جرى تحديد سعر لا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية في صناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، بينما يبلغ السعر 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات الكهرباء، ويُحدد السعر عند 210 جنيهات لمعامل الطوب.
أثر القرار على فاتورة الاستهلاك
المصدر أشار إلى أن إضافة دولار واحد إلى سعر الغاز الموجه للمصانع سترفع فاتورة استهلاك القطاع الصناعي بنحو 60 مليون دولار شهرياً، الأمر الذي يسهم في تقليص الفجوة بين تكلفة توفير الغاز وسعر بيعه.
استهلاك القطاع الصناعي
القرار يشمل المصانع التي تحصل على الغاز وفق عقود ثابتة أو قرارات وزارية سابقة. ويُقدر حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، فيما أظهرت دراسة لشركة إيجاس أن تكلفة إنتاج أو استيراد المليون وحدة حرارية على مصر تبلغ نحو 6 دولارات خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاع التكلفة خلال 2025-2026 نتيجة زيادة معدلات الاستيراد.
