ناقش الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 مناطق لإنشاء مصفاة الذهب المصرية، التي ستتخصص في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته لتتوافق مع المعايير الدولية للتداول والتصدير.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهر يناير الجاري.
حضر الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
الحكومة تُنشئ اللجنة العليا للذهب لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل مصر
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: «هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل زيادة الاكتشافات، وفي الوقت نفسه العمل على حوكمة السوق، مع بذل جهود حثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدر للخام إلى مركز صناعي».
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء اللجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اختصاصات اللجنة العليا للذهب
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول)، وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة للقطاع.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من التداول غير الشرعي ووضع آليات للرقابة.
إنشاء مصفاة الذهب المصرية
كما استعرض الاجتماع مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتي ستتخصص في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته لتتوافق مع المعايير الدولية للتداول والتصدير، وستتمكن المصفاة من خدمة دول الجوار أيضًا.
وتم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمصفاة في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية. وقد تم استعراض ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع التنفيذ.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة، على أن يتم استعراض هذه الملفات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
