تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طلبين من مستثمرين من الإمارات وفرنسا للحصول على رخصتين ذهبيتين، لتنفيذ مشروعين صناعيين في السوق المصري باستثمارات تصل إلى نحو 6.7 مليار جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية، وفق ما كشفه مصدر حكومي مطلع.
مشروعات في السيارات والسكك الحديدية
أوضح المصدر أن المشروعين المرتقبين سيتم تنفيذهما في قطاع صناعة السيارات ومكونات السكك الحديدية، وهما من القطاعات التي تعول عليها الدولة في خططها للتوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن دخول مستثمرين كبار من الإمارات وفرنسا يعكس الثقة في المناخ الاستثماري بمصر، وما يوفره من فرص واعدة في مجالات البنية التحتية والصناعة.
الرخصة الذهبية
تُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة شاملة تمنحها الدولة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي اللازمة. ويصدر قرار منح الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء المصري، بما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت على المستثمرين.
49 رخصة خلال عامين
وخلال العامين الماضيين، منحت مصر نحو 49 رخصة ذهبية لمشروعات صناعية بإجمالي استثمارات تقارب 20 مليار دولار في مختلف القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، ما ساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة.
شروط وضوابط مشددة
تُلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية بتقديم دراسة جدوى وخطة زمنية واضحة، إلى جانب إثبات الملاءة المالية. كما يلتزم المستثمر بتوفير البنية التحتية اللازمة لمشروعه من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات، إضافة إلى أنظمة معالجة المخلفات، وهو ما يهدف إلى تقليل الأعباء على الدولة وضمان جدية المشروعات.
إجراءات السحب
أشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تحتفظ بحقها في سحب الرخصة الذهبية في حال إخلال المستثمر بالجدول الزمني أو بالشروط التي منحت على أساسها. ولفت إلى أن هناك بالفعل مشروعين تحت المراجعة لاحتمال سحب الرخصة منهما، في سابقة هي الأولى من نوعها، لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.
أهمية اقتصادية
يرى خبراء أن التوسع في منح الرخصة الذهبية يمثل أداة مهمة لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مثل السيارات والسكك الحديدية، والتي تساهم في تعزيز الصادرات وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
