الحكومة تدرس إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب مطلع 2026
تخطط الحكومة المصرية حالياً لإعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها من الضرائب على الأرباح، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق المالية، وفقاً لمسؤول حكومي صرح لـ”الشرق بلومبرج”.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى تحفيز الاستثمار المؤسسي وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل النظام الضريبي الحالي
تخضع صناديق الاستثمار في مصر حالياً لضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5% للأفراد الطبيعيين و15% للمؤسسات والشركات.
ويشير المسؤول الحكومي إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إعفاء المستثمرين من هذه الضرائب بالكامل، وذلك ضمن تعديل تشريعي مرتقب مطلع العام المقبل، سيشمل جميع أنواع الصناديق مثل الصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق الذهب.
تعديلات تشريعية مطلع العام المقبل
أوضح المسؤول أن الإعفاء الضريبي سيأتي ضمن حزمة من الإصلاحات المالية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن الهدف هو زيادة جاذبية الصناديق الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على توجيه مدخراتهم نحو أدوات مالية آمنة ومنظمة.
خطة حكومية لإعادة هيكلة النظام الضريبي بالبورصة
كان مجلس الوزراء المصري أعلن في يونيو الماضي عن نية الحكومة إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
كما أكد نائب وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة لـ”الشرق” أن مشروع التعديلات الضريبية سيُرفع إلى المجلس التشريعي في يناير المقبل لاعتماده رسميًا.
خفض الفائدة يدعم جاذبية صناديق الاستثمار
تعوّل الحكومة المصرية على صناديق الاستثمار المتنوعة — بما في ذلك صناديق الأسهم وأدوات الدخل الثابت والذهب والعقارات — لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، خصوصًا بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 525 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار سيعزز من تنويع أدوات الاستثمار ويزيد من عمق السوق المالية المصرية، خاصة مع توجه المستثمرين نحو أدوات تحقق عائداً مستقراً وآمناً.
