طرحت مصر سندات دولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريباً، لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي يونيو المقبل.
جمع ملياري دولار من بيع أدوات دين
جمعت البلاد ملياري دولار من بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات “بلومبرغ” التي نقلتها عن مصدر مطلع.
عوائد طرح الشريحة الأولى
وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%. وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.
يأتي الطرح بعد أن اقترضت البلاد ملياري دولار يوم الجمعة الماضي من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي. يُذكر أن مصر باعت أول صكوك لها في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتلتزم مصر بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفق وزير المالية المصري أحمد كجوك بوقت سابق من الشهر الحالي خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية.
خطة الإصدارات الدولية
كجوك وصف خطة الإصدارات الدولية لبلاده بأنها “في مسارها السليم”، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل “عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى”.
كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.
تولى إدارة عملية إصدار السندات “جيه بي مورجان تشيس” و”سيتي جروب”، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، و”جولدمان ساكس”، و”ستاندرد تشارترد” و”سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن”.
صعود السندات
بدأت علاوة مخاطر السندات المصرية المقومة بالدولار تتراجع، بعد أن ارتفعت تلك السندات مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
