أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل دعمها لقطاع الأسمدة الزراعية باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل التوسع الزراعي الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، بحضور بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
تيسيرات متنوعة لجذب الاستثمارات
وأوضح مدبولي أن الحكومة تقدم تيسيرات متنوعة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع التصديري.
خطة لتطوير الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي
أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير صناعة الأسمدة وتعميق المكون المحلي فيها، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز التصنيع الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية المرتبطة بالزراعة.
فتح أسواق جديدة لصادرات الأسمدة
وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف دعم التوسع في إنتاج الأسمدة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل أيضًا لفتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق عائد اقتصادي يساهم في دعم العملة الصعبة.
التحول نحو الزراعة الحديثة
لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة مواكبة التطورات العالمية في صناعة الأسمدة، من خلال تشجيع إنتاج الأنواع المطورة التي تدعم الزراعة الحديثة والمستدامة، وتحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.
حوكمة منظومة التوزيع وضمان وصول الدعم للفلاحين
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آليات ميكنة منظومة تداول الأسمدة، وتنقية الحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى الفلاحين الفعليين، مع تعزيز الرقابة على مراحل التداول من المصنع حتى المستهلك.
