تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق إدارة احترافية لهذا القطاع الاستراتيجي الذي استثمرت فيه الدولة مليارات الجنيهات لتحديث بنيته التحتية وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
اجتماع لمتابعة جهود إعادة الهيكلة والتطوير
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطط إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد مدبولي أن التوجه الحالي يقوم على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتولي إدارة الشركات المطورة، بما يعزز استدامة هذه الاستثمارات ويحقق أعلى معايير الجودة.
التوجيهات الرئاسية ودور الحوكمة الرشيدة
أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها، مع وضع رؤية واضحة ومستهدفات محددة لكل شركة. كما شدد على أهمية تطبيق حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات المطورة، وترويجها لإدارتها عبر القطاع الخاص بما يحافظ على الاستثمارات ويعزز استدامتها.
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة ريادة مصر عالميًا في هذا المجال، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما أشار إلى أن رفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
الموقف التنفيذي لمراحل التطوير
استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات موضحًا الانتهاء من المرحلة الأولى ودخولها حيز التشغيل، مع استمرار العمل على المرحلتين الثانية والثالثة. وأوضح أن حجم الإنتاج يشهد زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت الكميات المنتجة في شركة مصر المحلة من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنًا في 2024/2025، بما يعكس أثر التطوير على الأداء.
التعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الدولية
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مجال الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين.
وأضاف أن هناك شراكات مع شركات دولية من كوريا والصين وتركيا وغيرها، تستهدف تشغيل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وفق حوكمة رشيدة.
تعظيم العوائد وتوفير فرص العمل
أكد الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص يسهم في استغلال الأصول غير المستغلة وتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى لقاءات متعددة مع مستثمرين دوليين أبدوا اهتمامًا بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات في مصر.
