تستعد الحكومة لسداد نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة لدى هيئة الشراء الموحد، ما يمثل 20% من إجمالي المديونيات البالغة 50 مليار جنيه، ضمن خطة تمتد لثلاث سنوات، وفق ما صرّح به علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لـ “الشرق بلومبرج”.
بدء المرحلة الأولى من السداد
تنطلق المرحلة الأولى لسداد المستحقات خلال أغسطس الجاري وحتى نهاية أكتوبر، وتستفيد منها شركات تصنيع وتوزيع الأدوية العاملة في مصر، والتي وردت الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والهيئات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأكد عوف أن الحكومة أخطرت الشركات بآلية توزيع المستحقات لضمان استقرار سوق الدواء في البلاد.
تسهيلات بنكية جديدة للشركات
استحدثت الحكومة آلية جديدة بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي، تعتمد على إصدار خطابات ضمان للشركات، تمكنها من الحصول على تسهيلات بنكية بقيمة المستحقات.
وأشار عدد من رؤساء شركات الأدوية إلى أن تراكم المتأخرات تسبب في تباطؤ توريد الأدوية وتقليص الاستثمارات التوسعية.
وزارة الصحة: الإمدادات لم تتأثر
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إن تأخر السداد لم يؤثر على توافر الأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية، مؤكداً تلبية جميع الاحتياجات التي طلبتها الجهات التابعة للوزارة خلال العام الجاري.
توجيهات رئيس الوزراء
تتولى هيئة الشراء الموحد شراء المستحضرات الطبية المحلية والمستوردة للجهات الحكومية، مقابل رسم شراء لا يتجاوز 7% من صافي القيمة.
وفي ديسمبر 2024، وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسداد مستحقات شركات الأدوية، وأكد مطلع أغسطس الجاري ضرورة الإسراع في السداد لضمان استمرار عمليات الشراء وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية.
قفزة في مبيعات الأدوية
تنتج الشركات المحلية 93% من احتياجات السوق المصرية من الدواء، وقفزت مبيعاتها 70% بالنصف الأول من 2025 على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، نتيجة زيادة الأسعار.
وفي عامي 2023 و2024، عانت مصر من أزمة نقص الأدوية بسبب أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة 35% إلى 40%.
