الحكومة تبدأ تسجيل أول شركة مقيدة مؤقتًا بالبورصة لدى الرقابة المالية قبل نهاية العام

تبدأ الحكومة إجراءات تسجيل أول شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تمهد لبدء المرحلة التالية من برنامج الطروحات الحكومية، التي تشمل استكمال إجراءات الطرح والتداول بعد الانتهاء من التقييمات اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية، حسبما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

أكد مدبولي أن الحكومة تواصل المتابعة الدورية لخطة التخارج، بما يعكس التزامها بتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

قال إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الطروحات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

أضاف أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى عائد للدولة.

أوضح رئيس الوزراء أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تجاوزت 56.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين.

كشف مدبولي أن عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة بلغ 20 شركة من إجمالي 30 شركة أعلنت الحكومة إدراجها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.

أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال إجراءات قيد 4 شركات إضافية، موضحًا أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من رحلة الطرح في البورصة، يعقبها إعداد دراسات التقييم، ثم تسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.

أكد أن الحكومة تستهدف بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري، بما يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة من تنفيذ برنامج الطروحات.

من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، منظومة العمل المؤسسي الخاصة بتنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة وتسريع وتيرة برنامج الطروحات.

بدوره، قال مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن الحكومة انتهت قبل نهاية يونيو الماضي من قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا، تضم 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

أضاف أن العمل يتواصل حاليًا لاستكمال إجراءات قيد 10 شركات جديدة، تشمل 7 شركات بقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار تنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المعلن، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، مستجدات إجراءات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن الحكومة تواصل استكمال الخطوات الفنية والتنظيمية اللازمة للإعداد لعملية الطرح، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين.