وقع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، اتفاقيات تعاون وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة وإدارة عدد من الشركات التابعة للجهاز، جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الطروحات الحكومة
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص بهدف إدارتها وتشغيلها، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة، وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع العام في إدارة وتشغيل هذه الشركات.
الشركات المستهدفة في الاتفاقيات
تتضمن الاتفاقيات طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتي تشمل: الشركة الوطنية للبترول، شركة شل أوت، شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، شركة صافي، والشركة الوطنية للطرق. كما ستتولى مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية مهمة تقديم الدعم الفني والإستشاري لإعادة هيكلة هذه الشركات وتنفيذ عمليات الطرح في السوق.
المكاتب الاستشارية المشاركة في الطرح
تم توقيع الاتفاقيات بين مجموعة من الشخصيات البارزة من الجهات المختلفة:
المستشارون الماليون وقع كل من محمد حافظ جبر ممثلًا عن شركة إي إف جي هيرميس (EFG Hermes)، وعمرو هلال ممثلًا عن شركة سي أي كابيتال (CI Capital).
المستشارون القانونيون وقع راجى سليمان الفحام من مكتب “ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه” للمحاماة، وعمر صلاح الدين بسيوني من مكتب “معتوق بسيوني وحناوي” للمحاماة.
المستشارون المحاسبيون والضريبيون وقع كامل مجدي صالح من مكتب “جرانت ثورنتون” وماجد عز الدين من مكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز”.
المستشار التجاري والإستراتيجي وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا من مكتب “Boston Consulting Group”.
الجدول الزمني لعملية الطرح
من المتوقع أن يتم الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يتم استكمال الطرح لبقية الشركات خلال عام 2026، وفقًا للاتفاقيات الموقعة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشركات الوطنية. من خلال هذا البرنامج، تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص جديدة للاستثمار المحلي والدولي.
