الحكومة تبحث تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي المصري
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم، إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري.
جاء ذلك بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ونائب محافظ البنك المركزي طارق الخولي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، وعدد من المسؤولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الموارد المالية للهيئة ودعم تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
من جانبه أكد مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يدعم دور الوزارات والهيئات، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تنفيذ مستهدفات الدولة للتوسع العمراني المستدام وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وعدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مواردها المالية.
أضاف أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة، بما في ذلك التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري، والآليات الجاري تنفيذها لتسويتها، في إطار خطة متكاملة لتسوية التشابكات المالية بين الهيئة والجهات المختلفة.
كما أشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تحصيل مستحقاتها وتسوية التزاماتها، بما يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية ودفع خطط التنمية العمرانية.
