الحكومة: إنجاز 1.791 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء بنسبة 89.5%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارتين.
خلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح، وما تم بذله من جهود في محور التواصل مع المواطنين من خلال المحافظات لرفع الوعي المجتمعي بأهمية السير في إجراءات التصالح، وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل، إلى جانب جهود دعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وتطوير قدراتها بتوفير المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة للبت السريع في الطلبات، واستحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز لخدمة ملف التصالح وملفات أخرى مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى.
كما استعرضت الوزيرة جهود محور التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى تدريب نحو 11 ألف متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، وعقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 22 لقاء وزاري مع العاملين بمنظومة التصالح في مختلف المحافظات.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة في تطوير وتحديث منظومة التصالح شملت التحديث المستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلًا من رفضها، وتحديد نسب إنجاز لكل إجراء، وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ عبر لجان ميدانية بالمحافظات.
وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية لاعتماد الكتل والمتناثرات بمختلف المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات بما يسهم في حوكمة المنظومة.
كما أشارت الوزيرة إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية، موضحة أنه تم تحديد نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولًا عن الملف، مع توليه رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والتأكيد على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة، ومحاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة، إلى جانب تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يومًا لأي جهة لإصدار الرد.
وفيما يخص الإطار التشريعي، أشارت الوزيرة إلى تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإقرارها بما يسهم في المزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح.
وتناولت الوزيرة عددًا من المؤشرات والنتائج، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى نحو 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطنين وصل إلى نحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز 89.5%.
كما تناولت الوزيرة الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية للكيانات الإدارية بالمحافظات (مدن – قرى – عزب وكفور ونجوع) والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، موضحة أنه تم اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة بنسبة إنجاز 100%، و4667 قرية بنسبة إنجاز 98%، بينما تم اعتماد الحيز العمراني لـ24,586 عزبة وكفر ونجع بنسبة إنجاز 81.2%.
وبالنسبة للمخططات الاستراتيجية، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجارٍ الانتهاء من 4 مدن أخرى من إجمالي 230 مدينة، والانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، بالإضافة إلى اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ30 مدينة، وجارٍ اعتماد 25 مدينة، وإعداد تحديث 20 مدينة، ليصل إجمالي التحديث إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 31 يناير 2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة في 31 مدينة بلغ 36181 طلبًا، وأن عدد القرارات الصادرة وصل إلى 12533 قرارًا، مع استعراض بيان تفصيلي بالطلبات والقرارات والمتحصلات.
وأشار الاجتماع إلى إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء ولم يتقدموا للتصالح، وكذلك من اكتفوا بتقديم طلب التصالح دون استكمال باقي الخطوات.
