قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، باستمرار العمل بالتدابير التحفظية المفروضة على شركة المتحدة للصيادلة في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 (شهر إفلاس).
كما أبقت المحكمة على تكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بالإشراف على تنفيذ هذه التدابير، وحددت جلسة 20 يوليو المقبل للنظر في تجديد الإجراءات.
يأتي القرار في إطار الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن عدد من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر الشركة، والتي تُعد من كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر.
وطالب سامح في دعواه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الدائنين في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها المتحدة.
حظر التصرف في الأصول
كانت المحكمة قد فرضت سابقًا، بطلب من سامح، قيودًا صارمة على الشركة، شملت حظر التصرف في الأصول إلا في نطاق الأعمال التجارية المعتادة، ومنع التصرفات المالية المجانية أو الضامنة، مع استمرار إدارة الشركة تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة الماليين والإداريين.
كما تم إخطار الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، بقرارات المحكمة.
وتواجه المتحدة للصيادلة مطالبات مالية تتجاوز ملياري جنيه، أبرزها من البنك التجاري الدولي، الذي كشف عن مديونية تقترب من مليار جنيه، إلى جانب مطالبات من بنوك وشركات دوائية كبرى، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة البرج للصناعات الدوائية، وشركة الأندلس الطبية.
وأوضح سامح أن الشركة لم تلتزم بسداد شيكات مستحقة منذ نوفمبر 2023، ما دفعه إلى تحريك دعوى شهر الإفلاس نيابة عن شركة الأندلس الطبية، ثم تبعتها مطالبات من شركات أخرى متضررة.
وأكد أن القانون يُتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وفق خطة واضحة، لكنه حذر من أن عدم التزام المتحدة بتقديم مستندات شفافة قد يؤدي إلى رفض خطة الهيكلة وإصدار حكم نهائي بإشهار الإفلاس.
