الجنيه المصري يتراجع 9 قروش أمام الدولار مع بداية الأسبوع
سجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا بنحو 9 قروش مقابل الدولار بنهاية أولى تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، ليعكس مسارًا تصحيحيًا بعد الاتجاه الصاعد الذي شهده مطلع العام الحالي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدولار عند 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة من التذبذب المحدود خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض الجنيه بنحو قرشين بنهاية تعاملات الخميس، بعد ارتفاع قوي بلغ 55 قرشًا خلال الأسبوع الأول من العام، ما يعكس استمرار خضوع سعر الصرف لآليات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.
أسعار الدولار بالبنوك
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنوك الوطنية والخاصة تقاربًا ملحوظًا في أسعار الصرف، إذ سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل البنك التجاري الدولي سعرًا أعلى نسبيًا عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في الفروق السعرية بين البنوك، ويؤكد كفاءة سوق الصرف وقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، في ظل المتابعة المستمرة من البنك المركزي لضمان انسيابية التدفقات النقدية.
تباين محدود في الأسعار
وشهدت أسعار الدولار تباينًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بين البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى الأسعار مسجلًا 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
على الجانب الآخر، سجل بنك القاهرة أدنى سعر للدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، تلاه بنك التعمير والإسكان بسعر 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع. ويمنح هذا التفاوت المحدود المتعاملين مرونة في اختيار التوقيت والبنك الأنسب لتنفيذ تعاملاتهم، في ظل تحديث مستمر للأسعار وفقًا لحركة السوق.
وفي البنوك الإسلامية والخاصة الأخرى، سجل بنك البركة 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، مقتربًا من المتوسط العام للسوق.
تقلبات سعر الصرف
ويرى خبراء مصرفيون أن هذه التحركات تندرج ضمن النطاق الطبيعي لتقلبات سعر الصرف، خاصة مع بداية أسبوع تداول جديد وترقب الأسواق لبيانات التضخم ومستويات السيولة المحلية.
ومن المتوقع أن يواصل الجنيه تحركه ضمن هذه المستويات المتوازنة، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من المصادر السيادية والاستثمارات المباشرة، بما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية المصرية.
