تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4815 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا لتصل إلى 3543 دولارًا.
أسعار الذهب المحلية
وأضاف إمبابي أن عيار 24 سجل 5503 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4127 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3210 جنيهات، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38520 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 45 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4800 جنيه، ولامس مستوى 4860 جنيهًا، ثم أغلق عند 4845 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 27 دولارًا، من 3537 دولارًا عند الافتتاح إلى 3579 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي، وأغلقت عند 3564 دولارًا.
الأداء العالمي والطلب على الذهب
وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3579 دولارًا، وسط تخلي المستثمرين عن السندات الحكومية طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم.
ويواصل الذهب الحفاظ على مكاسبه الأخيرة فوق 3500 دولار للأوقية، ويجد دعمًا قويًا مع تزايد البيانات التي تشير إلى ضعف سوق العمل، مع تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص أكثر من المتوقع.
بيانات سوق العمل الأمريكية
لم تكن تقلبات أسعار الذهب بمعزل عن البيانات الاقتصادية، فقد أصدرت شركة ADP، المتخصصة في رصد الوظائف بالقطاع الخاص، تقريرًا صادمًا أظهر فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 54 ألف وظيفة في أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة 73 ألف وظيفة.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: بدأ العام بزخم قوي في نمو الوظائف، لكن حالة عدم اليقين، وتراجع ثقة المستهلكين، ونقص العمالة، إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، ساهمت في إضعاف هذا الزخم.
عززت هذه البيانات الضعيفة الرهانات على خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر منتصف سبتمبر، ما ساعد الذهب على البقاء فوق مستوى 3500 دولار للأوقية، رغم عمليات التصحيح اللحظي.
دور السندات والدولار في المعادلة
لعبت أسواق السندات الأمريكية دورًا محوريًا في الحد من تراجع الذهب، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف؛ هبط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.19%، وعائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.87%، كما هبطت عوائد السندات المحمية من التضخم إلى 1.79%.
هذا الانخفاض خفّف من الضغوط على الذهب عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، خاصة في ظل استقرار مؤشر الدولار فوق مستوى 98 نقطة بعد تعويض بعض خسائره السابقة.
وعالميًا، أظهرت أسواق السندات في اليابان وبريطانيا مؤشرات استقرار عقب موجة ارتفاع قوية دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، بدعم من مزادات ناجحة وتطمينات سياسية. ومع ذلك، يضيف استمرار المخاوف بشأن مستويات الدين العالمية مزيدًا من الدعم للذهب كملاذ آمن.
ضبابية السياسة التجارية الأمريكية
زاد من حالة الضبابية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية، حيث طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي حد من صلاحياته في فرض التعريفات الجمركية.
وحتى صدور القرار النهائي، ستبقى هذه الرسوم سارية، ما يضع أجندة ترامب الاقتصادية تحت المجهر القانوني ويضيف طبقة جديدة من عدم اليقين للأسواق.
توقعات الفيدرالي تحت المجهر
تُلقي جميع هذه العوامل بثقلها على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 16 و17 سبتمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعر احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تصل إلى 97%.
رؤى المؤسسات الاستثمارية: نحو 5000 دولار
بدت التوقعات المؤسسية أكثر تفاؤلًا، ففي مذكرة حديثة أكدت جولدمان ساكس أن الذهب يظل أفضل توصية طويلة الأجل، متوقعة وصوله إلى 3700 دولار بنهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026، مدفوعًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية.
لكن السيناريو الأكثر إثارة يتمثل في تحويل جزء من استثمارات القطاع الخاص بعيدًا عن سندات الخزانة الأمريكية. فإذا أعيد تخصيص 1% فقط من هذه الأموال إلى الذهب، فقد تقترب الأسعار من 5000 دولار للأوقية، خاصة إذا تعرضت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الضغوط السياسية.
ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية
تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة، وهو أحد أبرز المؤشرات التي يستند إليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد سياسته. أي مفاجآت سلبية في هذا التقرير قد تدفع الذهب إلى تعزيز مكاسبه وربما إعادة اختبار قمته التاريخية.
ويمر الذهب حاليًا بمرحلة فارقة تجمع بين قوى متعارضة:
-
من جهة، تدعم توقعات خفض الفائدة، وضعف سوق العمل، والمخاطر الجيوسياسية، صعود المعدن الأصفر.
-
ومن جهة أخرى، يفرض استقرار الدولار وجني الأرباح ضغطًا مؤقتًا على الأسعار.
وبينما تبقى القمة التاريخية الأخيرة عند 3579 دولارًا شاهدًا على قوة الاتجاه الصاعد، فإن المستقبل القريب سيظل مرهونًا بقرارات الاحتياطي الفيدرالي وتطورات الاقتصاد الأميركي، وسط توقعات متزايدة بأن الذهب قد لا يسجل 5000 دولار في الوقت القريب.
