أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالمواني، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
تراكم رسوم الأرضيات وتحديات الاستيراد
ويُضاف هذا الإفراج إلى جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي بدأت منذ عام تقريباً، وتسببت في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم “أرضيات” على أصحابها، تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.
وضع السيارات المحتجزة
بحسب المسؤول، لا تزال 8610 سيارة قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص، بينما جرى استبعاد 5610 سيارة. من بينها 841 سيارة لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة استوردت كبضائع شخصية، وستُطرح قريباً في مزادات علنية.
تسهيلات حكومية جديدة للإفراج
في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية، لتسهيل الإفراج الجمركي.
رسوم الأرضيات تتجاوز سعر السيارات
رابطة ذوي الهمم أوضحت أن رسوم الأرضيات بلغت نحو 200 ألف جنيه للسيارة، وقالت وفاء محمد، إحدى مؤسسي الرابطة، إن الإفراجات الفعلية بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة.
ضبط السوق وحماية المال العام
تعمل مصلحة الجمارك على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين، وأكدت الحكومة أن الغرض من الإجراءات هو ضبط السوق وحماية المال العام، خصوصاً بعد أن بلغت الغرامات من غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
80% من السيارات لغير المستحقين
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم تُستخدم من قبل المستفيدين الأصليين، بل انتقلت لأطراف أخرى.
تسريع عمليات الإفراج والتحقق من الأحقية
أشار عصام صالح، رئيس مستخلصي الجمارك في السويس، إلى أن مصلحة الجمارك بدأت تسريع وتيرة الإفراج بعد التحقق من مصادر الملاءة المالية مثل التحويلات البنكية والقروض.
قُصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل 5 سنوات، فيما واجه الاستيراد التجاري تحديات كبيرة بعد تعطّل منظومة الشحن المسبق ACI منتصف 2024.
نقص المعروض وارتفاع الأسعار يشلّ السوق
وصف التجار سوق السيارات المصري بأنه في “أسوأ أزماته على الإطلاق” نتيجة نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وسط استمرار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACID) التي بدأت إلزامياً في أكتوبر 2021.
