قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن جهود الجمارك ترتكز في الوقت الراهن على نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم مزايا تحفيزية ببرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة.
أكد أموي أن مصلحة الجمارك حريصة على مدّ جسور التعاون وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أوضح أموي، خلال حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات الاتحاد الأوروبي، أن مصر تتطلع لتعزيز آفاق التعاون المشترك عبر تبادل الخبرات والرؤى، والعمل على تيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.
التحول الرقمي عبر منصة «نافذة»
استعرض رئيس المصلحة خطة التطوير الجمركي التي تعتمد على التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة»، والتي أسهمت في دمج الإجراءات وتبسيطها وميكنة المعاملات الجمركية، ما أدى إلى تقليل متوسط زمن الإفراج وتحسين منظومة العمل.
تحديث منظومة التخليص الجمركي
وأشار أموي إلى أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، بما يعزز كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن مناخ الأعمال.
تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم البضائع
كشف رئيس المصلحة أن هناك خطة لتطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل التحديات الجمركية.
إشادة أوروبية بالجهود المصرية
من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لتطوير المنظومة الجمركية المصرية وفق أحدث النظم العالمية، مؤكدين أن هذه الجهود انعكست إيجابيًا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
