التوفيق للتأجير التمويلي توافق على عرض استحواذ بنك البركة

أقر مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي جدوى عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم الشركة من خلال مبادلة الأسهم.

يستهدف العرض الاستحواذ على أسهم التوفيق للتأجير التمويلي بالكامل عبر مبادلة الأسهم، دون إتاحة خيار نقدي للمساهمين، وذلك بواقع 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

قالت الشركة، في بيان إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين اعتبروا معامل المبادلة المقترح مقبولًا، في ضوء حصول المساهمين المستجيبين للعرض على أسهم في بنك البركة مصر بدلًا من مقابل نقدي.

حدد تقرير المستشار المالي المستقل، شركة فاكت للاستشارات المالية، القيمة العادلة لحقوق ملكية التوفيق للتأجير التمويلي بنحو 2.01 مليار جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، ونحو 1.809 مليار جنيه بعد خصم نسبة 10%، بما يعادل 4.52 جنيه للسهم وفقًا للقيمة في 30 يونيو 2026.

في المقابل، وبناءً على القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر البالغة 26 جنيهًا ومعامل المبادلة المقترح، تبلغ القيمة الضمنية لسهم التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه، بزيادة تقارب 10.35% عن القيمة العادلة التي حددها المستشار المالي المستقل.

خلص المستشار المالي المستقل إلى أن معامل المبادلة المقترح مناسب ماليًا لمساهمي التوفيق للتأجير التمويلي، استنادًا إلى الفارق بين القيمة الضمنية للسهم والقيمة العادلة المقدرة.

فيما أبدى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون تحفظهم على تطبيق خصم بنسبة 10% لحقوق الأقلية عند احتساب القيمة العادلة للسهم، معتبرين أن هذا الخصم غير مبرر من وجهة نظرهم.

أشار المجلس كذلك إلى أن منهجية التقييم لم تأخذ في الاعتبار الأسعار السوقية الحالية لأسهم الشركتين، باعتبار أنها لا تعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية لهما.
يتضمن عرض بنك البركة مصر تعهدات بعدم الاستغناء عن العاملين في الشركة المستهدفة لمدة 12 شهرًا من تاريخ تنفيذ الاستحواذ، مع الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم وفقًا للتشريعات السارية.

أكد مجلس إدارة التوفيق للتأجير التمويلي أن رأيه بشأن جدوى العرض لا يمثل توصية للمساهمين بالقبول أو الرفض، وأن قرار الاستجابة للعرض يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا لكل مساهم، وفقًا لظروفه وأهدافه الاستثمارية.

قرر المجلس الإفصاح عن رأيه ونتائج تقرير المستشار المالي المستقل، مع استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.إذا أردت، أقدر أيضًا أعملها بنسخة أقصر على طريقة أخبار إيكونومي بلس مع عنوان أكثر جذبًا.

أشار مجلس إدارة التوفيق للتأجير التمويلي إلى أن إتمام الصفقة قد يفتح فرصًا استراتيجية أمام التوفيق للتأجير التمويلي، في ظل توجه بنك البركة مصر إلى تطوير منصة متكاملة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، بما قد يدعم فرص النمو والتوسع والتكامل في تقديم الخدمات والاستفادة من قاعدة عملاء البنك.