قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 12 فبراير 2026.
ووفقًا للقرار، تم تعديل أسعار الفائدة على النحو التالي:
-
عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%
-
عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.50%.
خفض الاحتياطي الإلزامي
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، في خطوة تستهدف تعزيز فعالية السياسة النقدية وضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وأكد البنك أن هذه القرارات تعكس تقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
السياق العالمي
على المستوى الدولي، واصل الاقتصاد العالمي تعافيه مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.
وسجل التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تحسنًا تدريجيًا، فيما تبنت غالبية البنوك المركزية نهجًا حذرًا في التيسير النقدي. وعلى صعيد أسواق السلع، ساهمت وفرة المعروض النفطي في استقرار الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة، وسط مخاطر محتملة تتعلق بسلاسل الإمداد والسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
المؤشرات المحلية
محليًا، تشير تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من عام 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9%، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، مدعومًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات.
ويتوقع البنك أن يسجل معدل النمو الاقتصادي متوسطًا يبلغ نحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، ارتفاعًا من 4.4% في العام المالي السابق، رغم أن الناتج لا يزال دون طاقته القصوى، وهو ما يدعم استمرار تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب على المدى القصير.
تطورات التضخم
شهد معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجعًا إلى 11.9% و11.2% على التوالي في يناير 2026، مقارنة بـ12.3% و11.8% في ديسمبر 2025.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، إلى جانب تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية بدعم من تحسن سعر الصرف واحتواء الطلب.
وعلى مدار عام 2025، بلغ متوسط التضخم العام 14.1%، والأساسي 12.1%، مقابل 28.3% و27.2% على التوالي في عام 2024.
وتتوقع تقديرات البنك المركزي استقرار التضخم خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي خلال بقية العام، وصولًا إلى مستهدف البنك البالغ 7% في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026، مع الإشارة إلى وجود مخاطر صعودية محتملة، من بينها تباطؤ انحسار تضخم السلع غير الغذائية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
أسباب القرار
أوضح البنك المركزي أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين، يهدف إلى الحفاظ على أوضاع نقدية ملائمة تدعم تحقيق مستهدف التضخم، وتعزز انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد ككل.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم مسار التيسير النقدي استنادًا إلى البيانات والتطورات الاقتصادية، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري وتوجيه التضخم نحو مستهدفه.
