التصديري للتشييد يطالب بتفعيل ضمان المخاطر وتعزيز التمثيل التجاري بالخارج
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع عدد من أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، لبحث الدور الهام للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ضم اللقاء المهندس محمد عجلان رئيس المجلس، والمهندس محمد طارق عضو مجلس إدارة المجلس، كما حضرت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
أهمية قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد المصري
أكد الوزير أن قطاع التشييد والبناء يُعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يخدم مشروعات الإسكان القومي والبنية التحتية، كما يلبي احتياجات السوق المحلي ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، وتسعى للتعاون مع الجهات المعنية لمواجهتها، بالإضافة إلى دعم شركات المقاولات في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات خارجية.
الدراسة الاقتصادية للمجلس التصديري
استعرض اللقاء الدراسة التي أعدها المجلس التصديري للتشييد والبناء، والتي سلطت الضوء على التأثير الإيجابي لصناعة التشييد والبناء على الاقتصاد المصري، وزيادة صادرات مواد البناء، فضلًا عن نمو صادرات الخدمات الاستشارية الهندسية واللوجستية.
وأشارت الدراسة إلى أن نشاط شركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ولفتت إلى وجود سوق عربي وأفريقي واعد تتجاوز قيمته 200 مليار دولار سنويًا، حيث تستهدف الشركات المصرية الاستحواذ على 10% من هذا السوق خلال السنوات العشر المقبلة.
إنجازات القطاع في عهد الرئيس السيسي
أوضح أعضاء المجلس أن القطاع شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة من حيث النوعية والحجم، مما مكن الشركات من امتلاك إمكانيات تنافسية قوية في الأسواق الخارجية.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات، وتمثيل المجلس في مجالس أعمال الدول المستهدفة، مؤكدين أهمية التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في تلك الدول للحصول على المعلومات السوقية، بالإضافة إلى تمثيل المجلس في الزيارات الرسمية الخارجية.
