التزام حكومي بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب المضي في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في خفض مديونية الموازنة العامة.
التزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفق الجدول الزمني المحدد، في إطار الحفاظ على الثقة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
دفع الإصلاحات الهيكلية ومتابعة ربع سنوية
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الحمصاني أن وزارة التخطيط وضعت إطارًا زمنيًا محددًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، مع إنشاء منصة رقمية لرصد التقدم المحرز بشكل دوري، بما يعزز من شفافية وفعالية إدارة البرنامج.
رسائل مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية
كما تناول الاجتماع نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية، الذي عُقد مؤخرًا في إشبيلية، حيث أكدت مصر أهمية:
-
تعزيز دور القطاع الخاص
-
تحسين الحوكمة الدولية
-
زيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة
-
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال آليات التمويل المبتكر
-
تطوير أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون
-
تعزيز التعاون الدولي، خاصة بين دول الجنوب
أداء قوي للسندات وتحسن مؤشرات الدين
وعلى صعيد السياسات التمويلية، استعرض الاجتماع تطورات هيكل الدين الخارجي من مارس 2024 إلى مارس 2025، مع التأكيد على أنه لا يزال ضمن الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي أن السندات المصرية في الأسواق الدولية سجلت أداءً إيجابيًا، مع انخفاض العائدات ومعدلات التأمين ضد المخاطر، في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المحلي، وزيادة الإقبال من المستثمرين.
خطة واضحة لتوفير الاحتياجات الدولارية
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة تغطية الالتزامات الدولارية للعام المالي الجاري 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى وجود برنامج محدد المواعيد لتأمين الموارد اللازمة، بما يضمن الوفاء بكافة الالتزامات دون تأثير على استقرار السوق.
