أعلنت البورصة المصرية عن انتهاء أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات سندات الخزانة، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.
وأظهرت المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة انضمام شركة واحدة فقط دون استبعاد أي شركات، ليصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 5 شركات، علمًا بأن منهجية المؤشر لا تشترط عددًا محددًا من الشركات المكوّنة له.
7 إصدارات جديدة
من جانب آخر، شهد مؤشر سندات الخزانة عددًا من التغيرات خلال فترة المراجعة، حيث خرج من المؤشر 6 إصدارات مقابل دخول 7 إصدارات جديدة، ليصبح بذلك عدد السندات المدرجة بالمؤشر 26 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 2 تريليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة المصرية أطلقت في سبتمبر 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة، استكمالًا لجهودها في تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بما يتيح منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات ويعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وهو الأول من نوعه في تاريخ البورصة المصرية.
يضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، مع تحديد وزن كل إصدار داخل المؤشر وفقًا للقيمة السوقية، ويأخذ في الاعتبار كل من العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات والعائد الناتج عن الكوبونات المستحقة، بما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المدرجة بالمؤشر.
