
قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 9.896 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.703 مليار جنيه.
وأوضح البنك في بيان لـ البورصة المصرية أن الزيادة موزعة على 370.333 مليون سهم، بواقع 0.3741 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. وتم تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة ورصيد أرباح العام وفقاً لحصة المساهمين في حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024.
أداء البنك في النصف الأول من 2025
سجل البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بلغ 2.64 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 2.38 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 4.78 مليار جنيه في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 4.02 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
النتائج المستقلة للبنك
على صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت الأرباح المستقلة للبنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.6 مليار جنيه، مقارنة بأرباح بقيمة 2.31 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، ما يعكس استمرار النمو في الأداء التشغيلي والمالي.






