قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، إن البنك يعتزم التقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة بنك رقمي في مطلع عام 2026، مشيرًا إلى أن المصرف انتهى بالفعل من تأسيس النظام التقني للبنك الرقمي وأجرى الاختبارات التكنولوجية اللازمة استعدادًا للإطلاق.
وأضاف عز العرب، في مقابلة مع قناة «العربية بيزنس»، أن البنك أنهى كافة التجهيزات المتعلقة بالبنية الرقمية الجديدة، بما يتوافق مع ضوابط البنك المركزي المصري الصادرة عام 2023 بشأن تنظيم البنوك الرقمية.
مخصصات غير مسبوقة
أكد الرئيس التنفيذي أن المخصصات في البنك التجاري الدولي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 340% بنهاية العام الماضي، مقارنة بنطاق يتراوح بين 90 و130% في أسواق المنطقة، ما يعكس قوة الموقف المالي وملاءة البنك العالية.
قواعد البنك المركزي لتنظيم البنوك الرقمية
كان البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو 2023 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تشترط أن يكون المساهم الرئيسي مؤسسة مالية ذات خبرة لا تقل عن 30% من رأس المال، وألا يقل رأس المال المدفوع عن ملياري جنيه لممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
كما نصت القواعد على رفع رأس المال إلى 4 مليارات جنيه في حال الرغبة بتمويل تلك الشركات.
توقعات التضخم والفائدة خلال 2026
توقع هشام عز العرب استقرار معدل التضخم في مصر بين 8% و10% بنهاية العام المقبل، مع وصول أسعار الفائدة إلى نحو 12% أو 14%، مشيرًا إلى أن التراجع في التضخم سيكون نتيجة السياسات النقدية الحالية واستقرار سعر الصرف.
مصر تتجه لبرنامج اقتصادي مستقل
وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي، أوضح عز العرب أن مصر تجاوزت المرحلة التي كانت تحتاج فيها إلى دعم الصندوق، ويجب أن تعتمد على برنامج إصلاح اقتصادي مستقل قائم على قدراتها المحلية.
تطورات التضخم وقرار خفض الفائدة
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري 1.5% في سبتمبر 2025 مقابل 1.0% في سبتمبر 2024 و0.1% في أغسطس 2025، بينما سجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 11.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ10.7% في أغسطس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%، في ضوء تقييم اللجنة لتطورات التضخم الأخيرة وتوقعاتها المستقبلية.
