قال البنك المركزي المصري، إنه في ضوء المستجدات الحالية، تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم ستواصل الانخفاض لتقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيًا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، إضافة إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وأضاف البنك المركزي في تقريره، اليوم الخميس، أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، خفض سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.00%. وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
التطورات الاقتصادية العالمية
وعالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.
وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعًا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
